تراجع أسهم اليورو وسط مخاوف النمو رغم تحفيز البنك المركزي الأوروبي

هوت الأسهم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياتها منذ أسبوعين اليوم الخميس، متأثرة بشدة بانحدار أسهم البنوك، وذلك عقب توقعات البنك المركزي الأوروبي بتباطؤ وتيرة الانتعاش الاقتصادي المتوقعة في العام القادم. يأتي هذا التوقع المتشائم على الرغم من إعلان البنك عن حزمة إضافية من إجراءات التحفيز النقدي بهدف دعم اقتصاد المنطقة الذي يكابد وطأة الجائحة. تراجع مؤشر منطقة اليورو وكذلك المؤشر داكس الألماني بنسبة وصلت إلى واحد بالمئة في مستهل التعاملات، قبل أن يقلصا تلك الخسائر ويغلقا منخفضين بنسبة 0.2 بالمئة و0.3 بالمئة على التوالي. وعلى النقيض من ذلك، شهدت أسهم شركات النفط صعودا ملحوظا، مدفوعة بالارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام. ووفقا لـ "رويترز"، فقد أقفل مؤشر أسهم بنوك منطقة اليورو على انخفاض بنسبة 2.1 بالمئة، وذلك على الرغم من قرار البنك المركزي الأوروبي بضخ المزيد من السيولة الرخيصة للبنوك بهدف تعزيز الإقراض وتحفيز النشاط الاقتصادي. وتصدر المؤشر إبكس الإسباني، الذي يضم حصة كبيرة من أسهم البنوك، قائمة الأسوأ أداء في المنطقة، حيث انخفض بنسبة 0.6 بالمئة. وقد قام البنك المركزي الأوروبي بزيادة حجم برنامج شراء السندات الطارئ بمبلغ 500 مليار يورو، في خطوة تتماشى مع توقعات السوق، كما مدد أجل البرنامج لتسعة أشهر إضافية حتى شهر مارس آذار من عام 2022. وفي مؤتمر صحفي أعقب صدور القرار، صرحت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، بأن البنك يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 3.9 بالمئة في العام القادم، وهو ما يمثل انخفاضا ملحوظا عن التوقع السابق الصادر في شهر سبتمبر أيلول والبالغ خمسة بالمئة. ومع ذلك، من المتوقع أن يتحقق نمو بنسبة 4.2 بالمئة في عام 2022، وهو ما يتجاوز التوقع السابق البالغ 3.2 بالمئة. وفي سياق متصل، صرح آرون أندرسون، نائب المدير الأول للأبحاث في فيشر إنفستمنتس، قائلا: "إن مسؤولي البنوك المركزية يضخون الأموال بسخاء في ميزانيات البنوك، إلا أن هذه الأموال لا تصل في نهاية المطاف إلى الاقتصادات الحقيقية. وبعبارة أخرى، فإن حجم الأموال المعروضة يزداد، إلا أن سرعة دورانها تنخفض، مما يضعف الأثر الاقتصادي الكلي." وعموما، فقد تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.4 بالمئة. وعلى صعيد آخر، ساهم الارتفاع الملحوظ في أسعار النحاس وخام الحديد في دفع مؤشر قطاع المواد الأوروبي إلى الارتفاع بنسبة 0.3 بالمئة، مقتربا بذلك من أعلى مستوياته في ثمانية أشهر. وفي لندن، أغلق مؤشر الأسهم القيادية فايننشال تايمز 100، الذي يضم شركات النفط والسلع الأولية، مرتفعا بنسبة 0.5 بالمئة، مدعوما بالانخفاض في قيمة الجنيه الإسترليني نتيجة للضبابية التي تكتنف اتفاق التجارة لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست". تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الذي جرى بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لم يسفر عن أي انفراجة ملموسة يوم أمس الأربعاء، مما أدى إلى منح القادة فرصة أخرى حتى أوائل الأسبوع القادم لإبرام اتفاق تجارة جديد، وذلك بعد إخفاقهم في تجاوز الخلافات العميقة العالقة.